مكلف ، دسترسى به آن ممكن نباشد . مرحوم « محقق اول » در كتاب « معتبر » و « معارج » مىگويد : شرط اجراى اين قاعده آن است كه آن فعل مشكوك ، از افعال عام البلوى باشد ، زيرا در افعال عام البلوى ، اگر حكمى بود حتما ائمه عليهم السّلام آن را بيان مىكردند و به ما هم مىرسيد ، ولى چون بيانى به ما نرسيده ، به عدم حكم حرمت و يا وجوب ظن پيدا مىكنيم و در جايى كه تحصيل علم متعذر است ، ظن حجّت است . مرحوم « شيخ انصارى » و ديگران به اين استدلال اشكال نموده‌اند كه : قاعده « عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود » گاهى موجب ظن به عدم حكم در واقع مىشود ، اما با دو شرط : 1 . مسئله عام البلوى باشد ؛ 2 . ظن وجود داشته باشد كه براى نشر و بيان دليل مانعى موجود نبوده ، چه مانع از ناحيه شارع باشد مثل اينكه شارع به خاطر مصلحتى سكوت نموده چه از ناحيه امام عليه السّلام باشد كه به دليل تقيه سكوت كرده باشد و چه از ناحيه اصحاب ائمه عليهم السّلام باشد ، كه به خاطر خوف از جانشان سكوت كرده باشند . وى مىگويد : اگر اين شرايط موجود باشد ، بر عدم حكم ظن پيدا مىشود ، اما دليلى بر حجيت چنين ظنى نداريم . علاوه برآن ، اين مطلب ربطى به اصالت برائت عقلى ندارد ، زيرا عدم الدليل ، دليل ظنى براى عدم حكم است ، درحالىكه اصل برائت عقلى يك حكم قطعى عقلى است ، نه ظنى . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص ( 100 - 99 ) . جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقى ، ج 2 ، ص 42 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 2 ، ص ( 395 - 388 ) . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 356 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 25 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 518 . قاعده اتحاد طريق سرايت دادن حكم از يك موضوع به موضوع ديگر به دليل وحدت طريق استنباط حكم قاعده اتحاد طريق ، از قواعدى است كه سبب مىشود مجتهد از مقتضاى نصوص تعدى كند ، و به معناى تعيين حكم مسأله‌اى است كه حكم آن روشن نيست ، زيرا طريق استنباط حكم آن ، با مسأله‌اى كه حكمش از راه نصوص شرعى معين شده است ، يكى است . توضيح : بر هر مجتهدى لازم است كه در استنباط احكام شرع ، به نصوص شرعى مراجعه نموده و طبق آنها حكم دهد و از مقتضاى آنها خارج نشود ، مگر به سبب وجود دليل شرعى معتبرى كه به او اجازه تعدى از نص را بدهد . و از مواردى كه سبب تعدى از نص مىگردد اتحاد طريق دو مسئله است ؛ براى مثال ، در شرع معلوم است كه اگر مردى با زنى در ايام عده طلاق رجعى آن زن زنا كند ، آن زن بر او حرام مىشود . اما اگر با زن شوهردارى كه طلاق نگرفته زنا كند ، در اين مورد ، نصى وارد نشده كه آيا حكم وى حرمت است يا نه ، ولى چون نص وجود دارد كه زن طلاق داده شده به طلاق رجعى ، در ايام عده ، حكم زوجه را دارد ، از راه قياس اولويت ، حكم شده كه زناى با زن شوهردار به طريق اولى سبب حرمت زن بر مرد زناكار مىشود . نكته : برخى از دانشمندان معتقدند اين اصطلاح عنوان ديگرى براى تنقيح مناط قطعى است . بهبهانى ، محمد باقر بن محمد اكمل ، الفوائد الحائرية ، ص 149 . جعفر لنگرودى ، محمد جعفر ، مقدمه عمومى علم حقوق ، ص ( 187 - 186 ) . قاعده احترازيت قيود دلالت قيد بر تحديد موضوع حكم قاعده احترازيت قيود ، از قواعد عقلايى بوده و به اين معنا است كه عقلا براى بيان مقصود خود و تفهيم آن به مخاطب ، در سخنان خود قيدهايى مىآورند تا آنچه را قصد كرده‌اند ، از آنچه كه مقصود آنها نبوده است مشخص گردد ؛ به اين صورت كه اول مقصود خود را به صورت كلى و مطلق ذكر مىنمايند ، سپس آن را به قيد يا قيودى مقيد مىكنند تا مراد جدى خود را بيان نموده و آنچه را كه به‌طور جدى قصد نكرده‌اند ، خارج سازند . بنابراين ، آوردن قيد ، براى محدود ساختن دايره موضوع حكم و خارج نمودن چيزى است كه مقصود جدى نمىباشد ؛ براى مثال ، اگر گفته شود : « اكرم الفقير العادل » ، آوردن قيد « العادل » نشان مىدهد كه مراد جدى مولا اكرام فقير عادل است و اكرام فقير غير عادل را قصد نكرده است . قيد احترازى ، قيدى است كه در ثبوت حكم بر موضوع مدخليت دارد ؛ يعنى هرگاه اين قيد وجود داشته باشد ، حكم بر موضوع مترتب مىشود ؛ اما بر انتفاى حكم هنگام انتفاى قيد دلالت نمىكند ، مانند : « اكرم العالم العادل » كه ثبوت حكم اكرام عادل ، بر وجود صفت عدالت در او متوقف است ، امّا بر انتفاى اكرام هنگام انتفاى عدالت او دلالت نمىكند ؛ به خلاف مفهومى كه بر ثبوت حكم هنگام ثبوت قيد و انتفاى حكم در زمان انتفاى قيد دلالت دارد ؛ به بيان ديگر ، تفاوت مفهوم با قاعده احترازيت قيود در اين است كه مفهوم مخالف ، رفع طبيعى يا نوع حكم را هنگام انتفاى قيد اقتضا مىكند ، ولى اين قاعده ، مقتضى انتفاى شخص حكم هنگام انتفاى قيد مىباشد . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 93 و 112 . همان ، ج 1 ، ص 232 .